.
راهبردهای حوزه اقتصادی:
در این نوشتار به تبیین برخی دیدگاهها و راهبردهای پیشنهادی «مهندس فریدون سلیمانی» برای مواجهه با بحرانها و چالشهای پیش روی کشور در حوزه اقتصادی پرداخته می شود:
خصوصی سازی کامل کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری به جز بانک مرکزی.
الزام نمودن بانکها و موسسات مالی و اعتباری به «سرمایه گذاری در پروژه های عمرانی، صنعتی، کشاورزی و محیط زیستی» به جای اعطای وامهای فلج کننده، بدون برخورداری از حق فروش و واگذاری به غیر به استثنای عرضه سهام در بورس.
ممنوعیت پرداخت هرگونه «سود» تحت عنوان علی الحساب و یا مشابه آن در خلال سال مالی توسط بانکها و موسسات مالی و اعتباری و لزوم محاسبه و اختصاص سود به کلیه سپرده ها در پایان هر سال مالی متناسب با زمان و میزان سپرده گذاری و سود خالص استحصال شده بر اساس تراز مالی سالانه.
الزام بانکها و موسسات مالی و اعتباری به در پیش گرفتن روند کاهشی برای بهره «تسهیلات تکلیفی» به موازات روند نزولی نرخ تورم تا رسیدن به «بهره صفر درصد» و اکتفاء به دریافت حداکثر ۱ درصد به عنوان کارمزد.
ممانعت کامل از ورود بانکها و موسسات مالی و اعتباری به فعالیتهای خارج از ضابطه و بنگاه داری (دلالی و واسطه گری) در راستای مهار تورم و هدایت سرمایه گذاریها به سوی تولید، عمران و آبادانی.
تقویت ساختار نظارتی بانک مرکزی و ورود سایر دستگاههای نظارتی در موضوع «پایش عملکرد نظام پولی و بانکی کشور» به همراه اعمال برخوردهای بازدارنده با اخلالگران و متخلفان.
انحلال یا ادغام بانکهای ناتراز با دیگر بانکها در راستای سالم سازی اقتصاد.
اجرای کامل و دقیق قوانین مربوط به «پولشویی».
ضابطه مند نمودن و پایش دقیق هزینه های جاری و خدمات و تسهیلات اعطایی بانکها، موسسات انتفاعی وابسته به دولت، شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکتهای وابسته به آنها به کارکنان خود.
تأمین 100 درصد بودجه عمرانی کشور از محل «درآمد حاصل از فروش نفت و گاز» و تأمین سایر سرفصلهای بودجه (شامل بودجه جاری، بودجه شرکتهای دولتی و بانکها و بودجه موسسات انتفاعی وابسته به دولت) از محل «دریافت مالیاتهای مستقیم و غیرمستقیم» و سایر «درآمدهای عمومی» دستگاههای اجرایی.
ذخیره مازاد عایدی حاصل از فروش نفت و گاز در «حساب ذخیره ارزی (صندوق توسعه ملی)».
برداشت از «حساب ذخیره ارزی (صندوق توسعه ملی)» صرفا با مجوز مجلس شورای اسلامی.
وضع «مالیات بر داراییها و سرمایه های غیرمولد و راکد» متعلق به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی وابسته به بخشهای مختلف اقتصادی کشور (دولتی، تعاونی، خصوصی و عمومی غیردولتی) مشابه «احکام الهی خمس».
مقابله با «فرار مالیاتی» از طریق وضع قوانین و مجازاتهای سنگین و بازدارنده.
استقرار «عدالت مالیاتی» و عمومیت پرداخت مالیات توسط کلیه مؤسسات، شرکتها، بنگاهها، نهادها، بنیادها و … دولتی و غیردولتی (تعاونی، خصوصی و عمومی) و حذف هرگونه معافیت و استثناء در این خصوص.
تعیین «تعرفه» برای عرضه کلیه خدمات مرتبط با نیازهای اساسی جامعه توسط دولت همچون: اجاره مسکن، خدمات آموزشی، خدمات بهداشتی و درمانی، خدمات وابسته به تندرستی و سلامت، خدمات تأمین آب مصرفی و شرب، خدمات تأمین انرژی، خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات بصورت سالانه.
استقرار نظام کنترل و پایش دقیق کلیه دارائی ها، صندوق ها و نیز منابع (درآمدها) و مصارف (هزینه کردها) کشور در دیوان محاسبات، همراه با ارائه گزارشهای سه ماهه به نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی، به منظور تضمین انطباق ساختار و جهت گیریهای تأمین و تخصیص بودجه و اعتبارات ملی با «منافع ملی» و خواست عموم مردم (مصوبات مجلس شورای اسلامی)، در راستای اعتمادسازی عمومی و تشویق بیشتر مؤدیان به پرداخت مالیات.
جلوگیری از چاپ پول بدون پشتوانه و خارج از ضوابط مربوطه با ارتقاء سازوکارهای نظارتی مجلس شورای اسلامی.
بازدیدها: 6
نظرات